معاون اول رئیس‌جمهور از اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز ۳۸۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو خبر داد. به گزارش تجارت‌نیوز، اسحاق جهانگیری درباره ثبات اقتصادی کشور، اظهار داشت: باید اقتصاد در ایران از ثبات و اطمینانی برخوردار باشد تا همگان در دنیا بدانند که ایران

اسحاق جهانگیری درباره ثبات اقتصادی کشور، اظهار داشت: باید اقتصاد در ایران از ثبات و اطمینانی برخوردار باشد تا همگان در دنیا بدانند که ایران کشوری مطمئن و آرام است.

وی افزود: کسانی که به فکر تحریم اقتصادی ایران هستند باید بدانند با اقتصاد، مسئولین و مردمی طرف هستند که به ثبات و اطمینان بیش از موضوعی توجه می‌کنند زیرا سودجویی از این بازار برای هیچ شخص و گروهی منفعت بلندمدت نخواهد داشت.

معاون رئیس‌جمهوری ادامه داد: به‌طور حتم ثبات و آرامش برای همه اقشار از کارگر تا تاجر، نقش تعیین کننده خواهد داشت و ما در این خصوص به‌صورت جدی پیگیر هستیم.

جهانگیری اظهار داشت: نکته مهمی که وجود دارد این است که کالاهایی که واردات آن‌ها با ارز آزاد ۳۸۰۰ تومانی انجام می گرفت، به دلیل اینکه از این به بعد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد خواهد شد، به‌طور حتم کاهش قیمت خواهد داشت.

وی ادامه داد: اما برخی دیگر از کالاهایی که واردات آن‌ها با ارز مبادله‌ای ۳۸۰۰ تومانی بود، به دلیل اینکه باید با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شود، افزایش قیمت حدود ۱۰ درصدی دارد که امروز در جلسه‌ای مقرر شد تا برای کالاهای اساسی مثل دارو، ۳ هزار میلیارد تومان در یک ردیف مستقل در نظر گرفته شده و ۴۰۰ تومان به ازای هر دلار به این کالاها پرداخت شود.

معاون رئیس‌جمهوری این اطمینان را به مردم داد تا هیچ‌گونه نگرانی از افزایش قیمت کالاهای اساسی مثل دارو نداشته باشند.

وی افزود: همچنین تجار برای واردات به کشور با ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند کالای خود را با ۴۲۰۰ تومان وارد کنند و هیج وارداتی بدون ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت به رسمیت شناخته نمی شود.

ورود کالای مشابه تولید داخل از تسهیلات ضمانت نامه ای گمرک حذف شد / ممنوعیت دریافت ضمانت نامه بانکی از واردات خودرو
گمرک ایران در راستای حمایت از تولید و بهبود فضای کسب و کار بخشنامه نحوه دریافت ضمانت نامه بانکی در سال ۱۳۹۷ را ابلاغ کرد که بر این اساس ورود کالای مشابه تولید داخل از تسهیلات دریافت ضمانت نامه ای حذف…

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ، بر اساس‌ این بخشنامه با توجه به بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی ‌و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاها و جبران کمبود نقدینگی بخش تولید اجازه دریافت حقوق قانونی برخی از کالا ها بنا به درخواست صاحب کالا، اظهارکننده یا نماینده قانونی با ضمانت نامه بانکی معتبر مطابق با فرم مورد قبول گمرک را داد.
براساس این بخشنامه یکی از شرایط اجازه دریافت ضمانت نامه بانکی برای مواد اولیه واحدهای تولیدی، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله سی کی دی، قطعات یدکی مورد نیاز کارخانجات تولیدی، شرکتهای دانش بنیان، فعالان مجاز اقتصادی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی،توانبخشی، تجهیزات کارگاهی، معدنی و همچنین برای کالاهای اساسی ( شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله،ذرت دامی، روغن و کره) با سررسید حداکثر ۱۵ بهمن ۹۷ تعیین شده است.
همچنین در راستای حمایت از تولیدات داخلی آن دسته از کالاهای وارداتی که دارای حقوق وردی بالای ۲۶درصد هستند مشمول استفاده از این تسهیلات نیستند که واردات خودرو نیز مشمول این بند است. کالاهای اساسی یاد شده و فصل ۹۸ فهرست منظم به کتاب مقررات صادرات و واردات از این بند مستثنی است .
برمبنای این بخشنامه حقوق ورودی جهت ترخیص قطعی کلیه کالاهای وارده به استثنای موارد مطرح شده در بند الف الزاما به صورت نقدی دریافت خواهد شد.
همچنین در راستای توسعه صادرات غیرنفتی کالاهای صادراتی مشمول عوارض با تودیع ضمانت نامه با سررسید حداکثر یکساله قابل ترخیص است.
گفتنی است، دریافت ضمانت نامه بانکی در گمرکات کشور به صورت سیستمی بوده و الکترونیکی انجام می شود . همچنین اخذ ضمانت نامه برای مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه ها ممنوع است .
بنابراین گزارش ، این بخشنامه امروز با امضای فرود عسگری رئیس کل گمرک ایران جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ گردید .

 متن این بخشنامه خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی بدین شرح است: